قبل عرض صيغة دعوى استرداد منقولات زوجية بدون قائمة. لا بد وأن نقوم بعرض مجموعة من المعلومات الخاصة بمنقولات الزوجية ولو بشكل مختصر. حيث يعد هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تثار في ردهات المحاكم حالة فسخ أو طلاق الزوجين لما له من خصوصيات.
شروط كتابة قائمة منقولات زوجية
ويجب أن يُقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة. وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك. ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج. ولكن هناك شروط لابد من توافرها عند كتابة «القايمة» كالتالي:
1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة. فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية . يعني لا يجوز وضع الذهب «بالقايمة».
2-أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج. فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة. ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة. وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها. بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
3-أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
كيفية استرداد المنقولات الزوجية
وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة. فإنه لابد من تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة. وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.
كذلك ينبغى توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها. ورفض تسليمها وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها. بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات. وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء. والغرض من توجيه هذا الإنذار . هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق. كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.
ودعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.
صيغة دعوى استرداد منقولات زوجية بدون قائمة
انه في يوم الموافق / /2020.
بناء علي طلب السيدة/ المقيمة/ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ……
انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة :
السيد/ المقيم/…
مخاطبا مع/….
واعلنتــــــه بالأتــــــي:
الطالبة زوجة المعلن اليه بموجب العقد الصحيح الشرعي المؤرخ في يوم الموافق / /2019 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت تحت طاعته وفي عصمته وقد” زفت اليه بقائمة اعيان الجهاز المؤرخة بتاريخ / / 2019 والموقع عليها المعلن اليه بأنه تسلمها ويكون امينا عليها والبالغ قيمتها 180000جنيه ال انها فقدت منها القائمة وحررت بذلك محضر اثبات حاله برقم /2020 المؤرخ بتاريخ / / 2020 “.
او تكتب وقد زفت اليه بمنقولاتها من بيت والدها الواردة بالتفصيل وصفا وقيمة بالكشف والفواتير حيث ان جري العرف بين العائلتين بعدم كتابة قائمة اعيان الجهاز وقد حررت الطالبة محضر اثبات حالة برقم /2020 .
الا ان المعلن اليه قد طردها بعد ان ضربها وتركها بلامنفق وقد طالبته الطالبة برد منقولاتها بالطرق الودية الا انه تعسف ورفض بدون اي وجه شرعي رغم ان الطالبة قد انذرته بموجب انذار تسليم منقولات زوجية علي يد محضر برقم /2020.
الامر الذي يفسر امتناع المعلن اليه عن تسليم المنقولات الزوجية انه اصبح غاصبا شرعا للمنقولات وحكم المغصوب شرعا وحكم المغصوب شرعا إذا كان قيميا رده إن كان قائما فإن تعذر رده لكونه هالكا أو مستهلكا تعين رد قيمته ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى رفع لواء الخصومة وتقدمت بطلب تسوية برقم /2020تسويات ابوحمص وقد تعذر الصلح الامر الذي جعل الطالبة ترفع دعواها امام الهيئة الموقرة بغية الحكم لها بطلباتها برد وتسليم منقولاتها او رد قيمتها البالغة 180000جنيها مصريا (مائة وثمانون الف جنيها مصريا) إن كانت هالكة أو مستهلكة.
بنـــــاءا علــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته و كلفته الحضور أمام محكمة لشئون الأسرة و ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2020 و ذلك ليسمع الحكم عليه :-
أولا: بأن يسلم المدعية أعيان جهازها الموضحة وصفا وقيمة بقائمة أعيان جهازها المؤرخة / /2019
ثانيا:رد قيمتها البالغة 180000جنيها مصريا (مائة وثمانون الف جنيها مصريا) إن كانت هالكة أو مستهلكة مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة.
ولأجــــــــــــل العلم
