دراسات أبحاث قانونية

معلومات مهمة عن المشفوعات في صحيفة الدعوى

Advertisements

تعد المشفوعات في صحيفة الدعوى الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية وسلطته في تقدير الأدلة . والوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأشخاص في صياغة حقوقهم المترتبة عن تلك الوقائع . حتى ليصح القول بأن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حتما وجود نظام للإثبات. وهذا النظام سائد سواء في القضايا المدنية والتجارية والجزائية . وتقييد بأصول محدودة جدا . فنظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا في الحياة العملية . بل النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها من خصومات.

وباعتبار أن للإثبات أهمية لا تخفى بحيث لا يمكن التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه عند النزاع عليه. فإنه إذا ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم تعذر التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه صاحب الحق لكونه طريق إثبات هذا الأخير.

معلومات مهمة عن المشفوعات في صحيفة الدعوى يجب أن ينتبه له الشخص قبل رفع القضية الى القضاء
معلومات مهمة عن المشفوعات في صحيفة الدعوى

ولكون أن القاعدة العامة المستقاة من نصوص الأنظمة والقوانين – علما بأنه لا يوجد نص واضح وصريع للتعبير عن هذه القاعدة – أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. وهذا محاكاة للقاعدة العامة في نظام الإثبات التي تنص على أن: “البينة على من ادعى”. فإنه يتعين على المدعي وطالب الحق أن يثبت جميع الوقائع القانونية المتطلبة لإثبات الحق. ولقد حدّد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم بقوله: ((لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء وأموالهم لكن البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر )) وفي رواية أخرى ((اليمين على المدعى عليه)).

أهمية المشفوعات في صحيفة الدعوى

تحتل المشفوعات مكانة مهمة في الإثبات في الدعوى . وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاء الى حكم عادل . إذ إن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث. قد يكون متعذرا إن لم يكن مستحيلا في كثير من الأحيان . فالقاضي لا يستطيع دائما أن يصل الى الحقائق بصورة مباشرة . فيلجأ إلى تحكيم عقله باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع.

وقد ازدادت أهمية المشفوعات في صحيفة الدعوى عند الإثبات في الوقت الحاضر بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي . إذ أسهمت وسائل التقدم في الكشف عن الكثير من الدلائل وبالذات العلمية منها . والتي أضحت تشكل الوسيلة الأكثر اعتمادا في القضاء في عصرنا الحالي.

كما تظهر وتظهر أهمية هذا الموضوع، فيما يلعبه الإثبات من دور على مستوى تقرير الحقوق لأن عدم إثبات الحق يعتبر هذا الأخير في حكم العدم. وكذلك الدور الذي يلعبه في القضاء في الإثبات عندما يعرض عليه النزاع.

وتعد المشفوعات أيضا من الوسائل التي يتم تجهيزها لإثبات الواقعة القانوية والقضائية. لأنها من الأدوات المهيأة التي تتهيأ مقدما . بل يتعين أن تكون موجودة وقت قيام النزاع على الحق المراد إثباته . وهي كذلك ذات حجية ملزمة لأطراف الدعوى. كما أنها هي التي تكون الفاصل في تحديد القانون المراد تطبيقه . اضافة الى أنه يستحسن أن تكون هذه المشفوعات حجية قاطعة لا تقبل إثبات العكس. بحيث يمكن أن تكون ذات حجية غير قاطعة يمكن إثبات عكسها.

وهكذا فإن مشفوعات تكون إما قانونية عندما يرد النص عليها في القانون صراحة . وإما قضائية عندما يتوصل القاضي إليها من وقائع الدعوى والأوراق التي يتضمنها ملف صحيفة الدعوى. ولذلك سنبحث في هذه الدراسة في هذا موضوع باعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات المدني. اي موضوع المشفوعات في صحيفة الدعوى في القانون السعودي.

ما المقصود بها

لما كانت جميع الإجراءات في الدعوى المدنية هدفها الأساسي. هو إثبات الحقيقة بغية تحقيق العدالة. ولما كان دور القاضي المدني يختلف عن القاضي الجزائي. لكونه لا يتمتع بالحرية واسعة في قبول جميع الأدلة التي يقدمها أطراف الدعوى . على سبيل المثال موضوع دعوى مطالبة بمستحقات مالية ناشئة عن تنفيذ عقد مقاولات.

ولذلك يعد الإثبات أهم ما إهتمت به التشريعات والانظمة ونظمته وحددت الوسائل التي يقوم عليها الدليل أمام القاضي. وهي عادة ما تكون من صنع المتقاضين أنفسهم يعدونها مسبقا. ويلجأون إليها لإثبات التصرفات التي تكون مصدر حقهم المباشر إذ ما ثار حولها النزاع. وهذا ما يعرف بالإثبات المباشر الذي يتم بالكتابة وشهادة الشهود..

غير أن هذه الوسائل لا تكفي وحدها من الناحية العملية لتغطية جميع الاثبات خاصة عند استحالة تقديمها . إما لعدم إعدادها أصلا من طرف الخصوم .وإما لتعلق القضية بواقعة مادية لا يمكن تجهيز وثيقتها مسبقا.

إن الوقائع محل المشفوعات في صحيفة الدعوى إما أن تكون واقعة مادية أو تصرف قانوني. والواقعة المادية قد تكون واقعة طبيعية. كالوفاة أو الولادة. وقد تكون من عمل الإنسان بارتكاب فعل غير مشروع. أما التصرف القانوني فهو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني معين. قد يكون من جانبين كالعقود. أو من جانب واحد كالوصية أو الإبراء ويأخذ النظام السعودي بمبدأ حرية الإثبات سواء في الوقائع المادية أو التصرفات القانونية على خلاف الأنظمة المقارنة التي تقيد إثبات التصرف القانوني بالكتابة إذا بلغ نصاباً مالياً معيناً.

ضوابط الإثبات

في الوقت الذي يستقل فيه قاضي الموضوع استنباط القرائن القضائية وتقدير قيمتها في الإثبات دون رقابة من محكمة التمييز عليه في ذلك فأنه يجب مرعاة بعض الضوابط:

أولا: أن تكون الواقعة والوثائق معلومة وثابتة وصحيحة. بحيث لا تحتما الجدل .

ثانيا: أن تكون الواقعة المجهولة المراد إثباتها من المشفوعات المرفقة بالدعوى ثابثة. ومتسقة ومتكاملة وذات صلة مع الحق. والطلب اضافة الى الأدلة الأخرى. ولقد نصت المادة (97) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها) فمحل الإثبات ليس هو الحق المدعى به وليس القاعدة النظامية أو الشرعية المراد تطبيقها، وإنما هي الواقعة المنشئة للحق. ومن أمثلة ذلك طلب استرحام في قضية مخدرات.

ثالثا: يجب أن تكون المشفوعات تحت نظر وتصرف القاضي. من أجل أن يطلع عليها ويخضعها لتقديره . فإذا ما تبث في الحكم أن القاضي لم يتبحثها وقام بتجاوزها. فإن حكمه المبني بدونها يكون قاصرا قصورا يعرضه للإبطال والطعن وإعادة النظر .

Advertisements

وهكذا وكخلاصة لما تمت الاشارة اليه.فإنه ومن أجل اعتماد المحكمة على الدليل فيتوجب أن يكون شرعيا غير مخالف للقانون والنظام العام وللأخلاق الحميدة.

خصائص المشفوعات في صحيفة الدعوى

تتسم المشفوعات بمجموعة من الخصائص تميزها عن باقي مكونات الدعوى، سنحاول ذكر أهمها:

أ- أنه يمكن دحضها وإثبات عكسها. حيث يجوز للخصم المتضرر منها الدفع والطعن فيها وفي صحتها. وذلك بكافة طرق الاثبات ومن ثم فإن الطرف الآخر حق الدحض وذلك تحت رقابة وسلطة القاضي.

وقابلية إثبات العكس هي نفس القاعدة التي تسري على سائر أسانيذ الاثبات. فكل سند يقبل المناقضة. الا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما هو الحال في المشفوعات التي ينص عليها القانون صراحة والتي تكون قاطعة ولا يجوز الطعن فيها أو إثبا عكسها إلا في حالة الطعن بزوريتها والتي تعتبر جريمة.

ب- عبارة دليل مادي مباشر: تعد دليلا مباشر للإثبات، حيث يرد على الواقعة المراد إثباتها. اضافة الى الوقائع الأخرى المرتبطة بالواقعة الأولى برابطة السببية يمكن الاستنتاج منها.

ج- تعد دليل موضوعي وشخصي: اذ تبنى على وقائع ثابتة يؤكد حدوث الواقعة، وتعتبر شخصية ذلك أنها مبنية على صفة الشخص ومثالها وجود مصلحة للمدعي في الدعوى.

د- أن تكون المشفوعات جائزة القبول: ومعنى ذلك أن تكون حسب تعبير اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:(غير مخالفة الشرع أو العقل أو الحس). فقد تكون مخالفة للشرع فلا يجوز قبولها كمن يدعي فائدة ربوية أو دين نشأ عن قمار. وقد تكون مخالفة للعقل أو الحس فيستحيل قبولها وهنا تكون الاستحالة مادية كمن يدعي أنه ابن لشخص أصغر منه سناً. أو كمن يدعي أنه مالك دون أن يبين سبب ملكيته.

سلطة القاضي في التقدير

إن القاضي قد يقبل الإثبات بأي طريق إلا أنه يتمتع بسلطة تقدير واسعة في قبول نتيجة هذا الدليل. فالمسألة مسألة قناعة شخصية قائمة على أسباب منطقية فقد يقدر القاضي أن المحرر المكتوب لا يوحي بالثقة. ولذلك نصت المادة 139 على أن (للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف التي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها)، كما نصت المادة 139/1 من اللائحة التنفيذية على أن (للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة).

علاقتها بالدليل

من يدعي أن له ديناً في ذمة آخر عليه أن يثبت مصدر الدين. أي عليه أن يثبت الواقعة القانونية التي أنشأت الدين سواء كان ذلك تصرفاً قانونياً كالعقد. أم واقعة مادية ترتب عليها قيام هذا الدين في ذمته كالعمل غير المشروع. هذا هو ما ينبغي إثباته. إذا الجوهر في هذا الصدر هو أن المشفوعات في صحيفة الدعوى ترد على الواقعة القانونية ذاتها بوصفها مصدراً لحق أو الالتزام دون هذا الالتزام أو ذلك الحق ومتى قام المدعي بذلك كان على القاضي أن يطبق القانون على ما ثبت لديه من وقائع.

فالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ليست محل الإثبات أي لا يكلف الخصوم بإثباتها. فهذا من عمل القاضي وحده والمفروض في القاضي أنه يعلم بالقانون وعليه وحده أن يبحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على ما ثبت لديه من الوقائع؛ وعلى ذلك ينبغي أن نفرق بين القاعدة القانونية التي لا يكلف الخصوم بإثباتها بل يفترض في القاضي العلم به والواقعة القانونية وهي التي تعتبر محل الإثبات وينبغي على الخصوم إثباتها.

إن الواقعة القانونية محل الإثبات ليست هي الحق المدعى به أو القاعدة المراد تطبيقها و إنما هي الواقعة مصدر الحق أو الواقعة المنهية للحق، فقد تنصرف الواقعة ليس فقط إلى وجود الحق أو زواله بل أيضاً إلى نقله وتعديله.

أمثلة عملية

من أجل توضيح معنى المشفوعات في صحيفة الدعوى . لابد من الوقوف على أمثلة عملية ولهذا سنتوقف على بعض القضايا التي غالبا ما تعرض على القضاء وذلك على سبيل المثال فقط.

سبق وأن قلنا أن من يدعي أن له ديناً في ذمة آخر أي بمعنى أنه دائن لطرف ما. كأن يكون زيد وعامر. فزيد يتوجب عليه أثبات ذلك الدين ومصدره عليه. أي الواقعة القانونية التي أنشأت الدين. مثلا إذا كان ذلك تصرفاً قانونياً متمثلا في عقد البيع. حيث أن المشتري لم يبادر الى تنفيذ التزامه المتمثل في سداد ثمن البيع. فإذا أراد البائع رفع دعوى مطالبة مالية . فإنه يتعين أن تكون صحيفة الدعوى مشفوعة بعقد البيع إضافة الى الانذار الموجه الى المشتري ومحضر الامتناع عن تنفيذ المشتري للعقد.

الخاتمة

بعد إنهاء دراسة المشفوعات في صحيفة الدعوى من حيث بيان أحكامها وقواعدها في الدعوى والقضية. أكون قد وصلنا الى نهاية المقالة ففي ختامها سنحاول الحديث عن أهم الاستنتاجات وبعض التوجيهات التي يجب أن تؤخد بعين الاعتبار عند رفع دعوى.

لذلك فهي تحظى بأهمية بالغة في تدعيم القضية . لأن ما لادليل عليه هو والعدم سواء. إذ يستوي حق معدوم وحق لا دليل عليه. ذلك أن الدليل وحده هو الذي يحيي الحق ويجعله مفيدا. كما تعد إحدى وسائل الإثبات. وهي وسائل مباشرة للإثبات لأنها تنصب على الواقعة كما يمكن أن تكون من الطرق غير المباشرة عندما تكون موضوع استنباط دلائل أخرى عندما تتصل بوقائع أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى