تستشف نسبة نفقة الأولاد من مرتب الزوج من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه: تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً. على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
فالعبرة في تقدير نفقة زوجية بحال الزوج يسراً أو عسراً، فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار. ولو كانت الزوجة معسرة، وإذا كان الزوج معسراً فرضت لها نفقة الإعسار، ولو كانت موسرة، وإذا كان الزوج متوسط الحال فرضت لها نفقة وسطاً بين نفقة الموسرين والمعسرين، ومعنى ذلك أنه لا عبرة بحالة الزوجة المالية في تقدير نفقتها.
ويراعى في تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج. حالة الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التي تلزم الزوجة. وهذه الحاجيات يختلف ثمنها باختلاف الأسعار. ولذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين.
ما يجب مراعاته عند تقدير عند تقدير نسبة نفقة الأولاد من مرتب الزوج
حالة الزوج
يجب أن يراعى عند تقدير نسبة نفقة الأولاد من مرتب الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية وغيرها. وما تكره هذه الأموال من دخل. وكذا ما يتقاضه من مرتبات وأجور. أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة … الخ. كما يجب مراعاة حالته الاجتماعية ومدى تأثيرها على دخله. ويدخل في هذه الحالة. ما إذا كان متزوجا بأخرى أو يعول أولاداً من زوجته المطالبة بالنفقة أو من زوجة أخرى. أو يعول أحداً من أقاربه الذين يلتزم بإعالتهم شرعاً. وكذلك ما قد يستلزمه مركزه الاجتماعي من مظهر في الملبس أو المسكن وغيره. لأن مركز الزوج إذا كان يتطلب منه مظهرا مرتفعا. فإن من شأن ذلك زيادة أعبائه المالية.
العبرة في تقدير حالة الزوج بتاريخ استحقاق النفقة
نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: «تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا … الخ»، فتقدير النفقة يكون بحسب حال الزوج وقت استحقاق النفقة. أي خلال الفترة التي يستحق عنها النفقة وليس في تاريخ الحكم، فإذا طالبت الزوجة بنفقة سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، كان التقدير بحسب حالة الزوج خلال سنة سابقة على رفع الدعوي .
وهذا الحكم لم يكن منصوصاً عليه بالمادة كما وردت بالمرسوم بقانون 25 لسنة ۱۹۲۹. ومع هذا كان القضاء يراعيه دون نص. ثم نص عليه في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته.
الحد الأدنى في نسبة نفقة الأولاد من مرتب الزوج
نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹. بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: «…. على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية . فهذا النص وضع حدا أدني لنفقة الزوجة. مهما يكون الزوج معسرا وهذا الحد الأدنى هو القدر الذي يفي بحاجة الزوجة الضرورية. وهذا الحكم كان معمولا به في المحاكم دون نص. وكان يعبر عن هذا الحد الأدني في العرف القضائي بنفقة الفقراء. وهو ما يطلق عليه الفقهاء نفقة الإعسار التي تفرض على الزوج المعسر.
هنتكلم عن موضوع نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج وهل هيا فعلا الربع كما هوا شائع ولا تزيد وتقل والاسباب الي بتجعل نفقة الاولاد عالية وكم نسبتها.
نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج بيتم تحديدها بمعاير كتير :
١-المستوي المعيشى للاطفال.
الناس على درجات فيهم الغني والمتوسط والفقير وبيختلف طبعا النفقة من وضع لوضع ويمكن دا اكتر سبب بيخلى النفقات غير متساوية.
٢-وضع الاب الاجتماعي.
نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج بتختلف حسب وضعة الاجتماعى هل هوا دخلة ، مرتفع ام متوسط ام منخفض.
٣-مدي احتياج الاطفال للنفقة.
وبيختلف قيمتها حسب سن الاطفال بمعني كلما كان الاطفال سنهم كبير كل ماكانت النفقة عالية ،ودا راجع ان الطفل مش بحتاج مصاريف زي الشاب .
وكمان بيحدد نسبة النفقة اعتبارات تانية.
زي اعباء الاب هل متزوج من زوجة اخرى،او عليه قروض او بيصرف على امه مثلا.
ونسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج بيتم تحديدها عن طريق :
الشهود
لو كان الاب ليس له دخل ثابت ويسمى شاهد يسار ودا بيتم الاستعانه به لو الاب كان عملة حر.
مفردات المرتب
وبيتم اللجوء ليها لو كان الاب موظف وهنا بيام مخاطبة الشركة وبناء عليها بيتم تحديد الراتب.
تحريات الشرطة
وبتكون عن طريق شيخ الحارة وبيتم تحديد نسبة نفقة الاولاد من دخل الزوج عن طريق العمل الخاص بالاب.
وبيختلف نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج من اسرة لاسرة وهنا لازم نفرق بين كل حالة لان القانون جعل النفقة حسب يسار الاب . وهذه الننسبة بتزيد كل سنه مع زيادة المرتب وزيادة الاسعار فهى نسبة غير ثابته. و نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج بيتم تحديدها بشكل جزافى من القاضى.
ولا تكون ربع المرتب كما هو شائع فنسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج بيتم تحديدها اكثر من نصف المرتب او اقل حسب ظروف الاسرة
هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية اى محاولة لنسخة او نشرة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لابد من موافقة من الاستاذ بلال جابر محامي قضايا الاسرة ونسمح بالشير لتعم الفائدة على الجميع .
ماهي نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج؟ وهل فعلا بتكون ربع مرتب الزوج ام اكثر ام اقل ؟
,في موضوع اليوم هنجاوب عن نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج.
١-بيتم تحديدها بعدة اعتبارات اهمها دخل الزوج ونوع عملة وسن الاطفال ووضعهم الاجتماعي.
٢-وكذلك التزمات الزوج الشهرية ،وهذه النسبة لا تكون ربع المرتب عكس ماهو شائع.
٣-من الممكن ان تزيد عن الربع او تقل لان النفقة تقابل نفقة الطعام والملابس وسكن الاطفال.
٤-متوسط الاسعار في السوق يدخل في تحديد هذه النسبة . وعدد الاطفال وهل هناك زواج ثاني ام لا.
٥-والمفيد في هذا الموضوع . ان التقدير خاضع للقاضي ويحددها حسب كل حالة،وبالتالي لا يمكن الجزم بمقدار النفقة الشهرية ،قبل تحديد دخل الزوج.
٦-من الممكن ان يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة علي النفقة وبالتالي تكون ملزمة للاب ،ويتم تحددها في عقد اتفاق بين الزوج والزوجة لتحديد نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج.
التحري عن دخل الزوج
القانون حدد 4 طرق لإثبات دخل الزوج عند قيام الزوجة بإقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها .
بعد إثبات دخل الزوج تقضى المحكمة للزوجة والابناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع يسار الزوج وحاله.
الطرق الأربع هي:
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ، و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمة
وإتباع هذه الخطوات القانونية لأن المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين”.
لما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى، وعند اقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية لذلك، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة” .
يمكنك قراءة : صيغة عريضة استئناف حكم طلاق
