نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال الأساس القانوني

قبل التطرق الى نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال لا بأس في الحديث أولا عن بعض الجوانب القانونية للموضوع:

أسئلة وأجوبة قانونية في موضوع دعوى زيادة نفقة الاطفال

ما هى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ثلاث شروط هي:

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.

• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟

نعم تجب

على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟

إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟

نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها.

ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟

لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .

هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تتحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس

هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أو التخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟

نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال

إنه فى يوم ………… الموافق / /

بناء على طلب السيده/ ……………………

والمقيمه فى/……………………………………

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/

أنا محضر بمحكمة الجزئيه قد إنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت :

السيد/ ………………………………………….. ………………….

والمقيم/………………………………………….. ……………….

مخاطباً مع/

وأعلنته بالآتى:

الطالبه زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجيه الصحيح بالصغيران: …………………………. مواليد / / و …………………………… مواليد / / اللذان فى يد الطالبه وحضانتها الصالحه لها شرعاًوحيث أن المعلن إليه قد ترك الصغيران بلا نفقه ولا منفق بدون وجه حق قانونى أو مسوغ شرعى . وحيث أن المعلن إليه مقتدراً وميسور الحال إذ يعمل تاجر ويمتلك مجموعة محلات تجاريه ودخله الشهرى لا يقل عن عشرون ألف جنيه ولما كانت المدعيه قد طالبته مراراً بكافة الطرق والوسائل الوديه بالإنفاق على أولاده إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق .

ولما كانت المدعيه فى أمس الحاجه إلى نفقه تكفل لأولادها من المعلن إليه الحياه الكريمه ومنها الكسوه والمسكن والخادم ومما تقتضيه وتتطلبه ظروف المعيشه لأمثالهم . وحيث أن المقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الصغير على أبيه وحسب حال الوالد يسراً وعسراً إعمالاً لقوله تعالى ( وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وإعمالاً لنص الماده 18 من القانون 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985الأمر الذى جعلها لا تمتلك إلا أن تعقد لواء الخصومه تجاه المعلن إليه بغية القضاء لها بفرض نفقه لصغارها منه طبقاً لحال المعلن إليه يسراً أو عسراً .

وحيث أن الطالبه تقدمت بالطلب رقم ……… لسنة ……….. تسويات اسره ………….ولم يحضر المعلن إليه رغم إعلانه قانوناً الأمر الذى معه قررت اللجنه إحالة الملف إلى المحكمه.

بنـــــــــــــاء عليـــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة

للأحوال الشخصيه والكائن مقرها

بجلستها التى ستنعقد علناً يوم ………. الموافق / / أمام الدائره (………..) وذلك من الساعه التاسعه صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم

أولاً: بفرض نفقه مؤقته للصغارمن تاريخ الجلسه الأولى

ثانياً: بفرض نفقه للصغاربانوعها الثلاثه من تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه بإدائها للطالبه فى مواعيدها القانونيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى

الصيغة الثانية نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال

أنه في يوم ……… الموافق
بناء على طلب السيدة / …………… والمقيمة في ……….. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا …………………. محضر محكمة ……. قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / …………………… المقيم بـ
مخاطباً مع/

وأعلتنه بالاتي

الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) وقد واستصدرت ضده حكما نهائياً فى الدعوى رقم ـــ لسنة ـــــ محكمة ــــ بفرض نفقة بأنواعها الثلاث .

وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافى دخلة الشهري فزاد إلى …… كما زاد سن الصغير عن الفرض الذى مضى علية سنوات وزادت بالتالي حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه وديا بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو انه أبى دون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة …… والكائن مقرها …………. وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ـــــــ الموافق ــــ/ـــــ /ــــــ من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضى الحكم رقم ـــــ لسنة ـــــ وقدرةـــــ شهريا بما يناسب والزيادة مع حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل في حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم /

عريضة استدعاء دعوى زيادة نفقة للزوجة واولادها

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في المحترم .

المدعية :

المدعى عليه :

جهة الدعوى :

سبق لمحكمتكم المحترمة ان اصدرت قرارها في الدعوى المرقمة بتاريخ / / 20 القاضي بالزام المدعى عليه بنفقة مستمرة لي ولأولادي القاصرين مقدارها ( ) دينار ونظراً لحصول زيادة في المورد الشهري للمدعى عليه وحاجة اولادي القاصرين الذين كبرت اعمارهم للانفاق بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة . عليه اطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بزيادة النفقة المفروضة لي ولأولادي القاصرين .

وتقبلو فائق الشكر والتقدير .

المدعية :

وكيلها المحامي

التاريخ

الأسباب الثبوثية

1. قرار حكم سابق
2. سائر البيانات القانونية والشرعية الاخرى

أ ـ الأساس القانوني لسماع دعوى نفقة الصغار

بعد استعراض نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال . نعرض عليكم الاساس القانوني لهذه الدعوى والتي تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة . بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى . وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق. لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى. وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده. لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير .حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985. على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم. ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم . إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات. وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود .

وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه . وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة. على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى. إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى. وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.

ب ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن)

ولا بد أن نذكر في معرض الحديث عن نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال . أنه تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985. وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً. وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها. وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب. فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية. أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده. أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و” على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” وقوله صلى الله عليه وسلم “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول” ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية.

ج ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) :

1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده.

2ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له.

3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.

4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب.

وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود.

المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره

أولا الولد : إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم).

ثانيا البنت : حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .

صاحب المطالبة بنفقة الصغير

لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .

دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير

أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .

راجع حكم النقض [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض

حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:

أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.

ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.

ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.

هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. [الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].

ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير

ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى :

1ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة .

2ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع .

3ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا.

4ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.

5ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.

6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة .

7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها :

أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض

ـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني :

النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

ـ حكم النقض المؤيد لذلك : وقضت محكمة النقض : “وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.[نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق].

ب ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال نفقة صغير للزواج:

ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت.

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

دعوى مصاريف العلاج للصغير

ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع”.

ـ دفاع الزوجة:

إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .

ـ دفاع الزوج :

ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.

ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟

أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها .

أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.

دعوى مصاريف المدارس كمثال عن نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال

أ ـ الأساس القانوني للدعوى :

ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ـ مصاريف دار الحضانة :

أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.

ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) :

ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري.

ـ حكم نقض هام :

فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص.

فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك [نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955].

في ختام هذه المقالة لا يسعنا القول الا أن نقول أن موضوع نموذج دعوى زيادة نفقة الاطفال . يعد من أهم المواضيع القانونية التي تتثار في قضايا الاحوال الشخصية.