كل ما يجب معرفته عن محضر سرقة الكهرباء التي تعنبر جنحة يرتكبها المواطنين تعرضهم للحبس والغرامة وتشويه السجل الجنائى ولقد تصدى القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
الاطار القانوني
حيث تنص المادة 70 علي ان : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات. دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون. والقرارات المنفذة له. أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء. ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2- عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
حالة العود
وفي حالة العود. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها قبل الإحالة للمحاكمة.
كما تنص المادة 71 من القانون ذاته. علي ان : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. ولا تزيد على مائة ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفِي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
فإذا كانت جريمة السرقة. هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة. أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول – أن يكون هذا المال مملوكا للغير – وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول – أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )
فإن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي. في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية.
وتدخل سرقة التيار الكهربائي. ضمن جرائم السرقات بشكل عام. بل أنها تعد جريمة من جرائم سرقة الأموال المنقولة وعلى الرغم من تجريم سرقة التيار الكهربائي. إلا إن هذه الجريمة لازالت ترتكب يومياً في صور متعددة ولدوافع كثيرة. وقد تبرز كظاهرة عامة في الوقت الحاضر. وهى جريمة تقع ضمن جرائم عديدة. ومتنوعة يظنها البعض أنها مجرد (سلوكيات خاطئة) ولكنها في حقيقة الأمر جريمة.
ويعتبر سرقة التيار الكهربائي. من الجرائم السائدة خصوصا من بعض الباعة المتجولين في الشوارع بعرباتهم أو في المنازل والتوصيل خارج العداد.
كيف يتم سرقه التيار الكهربائي من خارج عداد الكهرباء؟
أن سرقة التيار الكهربائي والتلاعب فى العداد يتم بعدة طرق، منها الوصلات غير الشرعية، كتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة.
و سرقة التيار الكهربائي. يتم عن طريق الاستيلاء على التيار الكهربائى من الكوفريه العمومي الموصل للتيار. عن طريق توصيل السلك داخل الكوفري.ه مباشرة وقبل تركيب العداد. أو عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل. حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل. فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي
كما يمكن سرقة التيار الكهربائي عن طريق فتح العداد من الداخل. ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك. أو إتلاف أي مكون في البوردة. ويتم سرقة التيار الكهربائي أيضا عن طريق وضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد اللفات.
ويتم سرقة التيار الكهربائي أيضا. عن طريق وضع كيس ملح فوق العداد. بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ويقلل الدورات. فيساعد فى تقليل الاستهلاك وفاتورة الكهرباء.
شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
محضر سرقة التيار الكهربائي. يتم وفقا لضوابط وقواعد وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. و حماية المستهلك. للحفاظ على حق المواطن والدولة وعدم الإضرار بمصلحة الطرفين. والذى يمكن أن يتم إلغاؤه إذا أخل محرر المحضر بشرط من شروط صحة المحضر. حيث إن هذه الضوابط ألزمت شركات توزيع الكهرباء. بضرورة أن يشمل المحضر كل الضوابط التى حددها الجهاز. وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :
1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي. بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية. يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .
العقوبات المقررة لسرقة التيار الكهربائي
جديرا بالذكر أن عقوبة سرقة التيار الكهربائى طبقا لنص المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
ماهو اثر نص القانون علي امكانية التصالح ف قضية سرقة التيار الكهربائي؟
والجديد فى سرقة التيار الكهربائي والممارسة بقانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 هو تعديل القيد والوصف بخصوص محاضر الكهرباء والممارسة، قبل التعديل “سرقة ويكون الحضور إلزامي ويصدر الحكم بعد دفع التصالح بشهر مع الإيقاف”، بعد التعديل “أصبحت استيلاء ولا تستوجب الحضور وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح بعد دفع التصالح ويحضر المحامي بتوكيل “، ومنذ القريب كان المتهم في جنحة سرقة التيار الكهربائي يسدد الغرامة للشركة ويقدم ما يفيد التصالح أمام المحكمة، ثم يأخذ حكم غالبا ما يكون شهر مع الإيقاف كونها من جرائم السرقة التي لا يجوز التصالح فيها، فصدر هذا القانون مؤخرا ليجيز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فلا حاجة للحكم مع الإيقاف وهو قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية فى العدد 76 مكرر بتاريخ 8/7/2015 بذلك أصبح غير مطلوب حضور المتهم حيث عدل الاتهام من سرقة إلي استيلاء
ولا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بعد صدور القانون 87 لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد، فقد نصت المادة رقم 87 على أنه: “لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائي، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح فى حالة السداد قيمه كميه الكهرباء المستوى عليها عن طريق شركه الكهرباء وتحريرها مخالصة للشخص المستولى على الكهرباء”،
هل تسقط قضية سرقة الكهرباء بالتقادم؟
تخضع جنحة سرقة التيار الكهربائي للقواعد العامة في انقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم وسقوط العقوبة لذلك فبنص القانون نجد أن قضايا سرقة التيار الكهربائي تتقادم بمرور 3 سنوات على القضية.
ما هو الحكم الشرعي لسرقة التيار الكهربائي؟ وما حكم اخذ كهرباء من خلف العداد؟
لا يجوز سرقة التيار الكهربائي من الدولة، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة، أو بأي وسيلة أخرى، لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين، فالسرقة منها اعتداء على المال العام.
يحرم شرعًا سرقة التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي :
هذا التصرف يعد خيانة للأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).
يعد مخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(النساء: 59)
حكم سرقة التيار الكهربائي
أوضحت دار الإفتاء أنه يعد أكلا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتضييعا لحقوقهم، وكل واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب وقد قال الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ) (النساء: 29)
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (رواه البخاري ومسلم)
فالاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تعدي على المال العام بغير وجه حق، وقد حرّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه، عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام أي يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
فلا يجوز التهرب من دفع ثمن الكهرباء التي توفرها الدولة، والتي يستهلكها الشخص، سواء كان ذلك بعدم توصيل خط الكهرباء بالعداد أو بإيقاف العداد أو نحو ذلك، لأن هذا من أكل المال العام بغير حق،
ويمكن للحكومة والموسرين مساعدة الفقراء في دفع تكاليف الكهرباء وذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على الأغنياء دفع ضرر المسلم، ككسوة العاري، وإطعام الجائع، وفك الأسير، وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت مال ونحوهما.
اقرأ أيضل:
