مختصر لقواعد التسويات المالية لمرتكبي جرائم الفساد

أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قواعد لتنظيم التسويات المالية مع الأفراد والكيانات الذين ارتكبوا جرائم فساد، وفق ضوابط محددة تهدف إلى استرداد الأموال العامة وتحقيق العدالة. فيما يلي أبرز ما تضمنته هذه القواعد

التسوية مع من لم تُكتشف جرائمهم قبل 15/2/1439هـ

تتيح الهيئة فرصة التسوية لمن ارتكب جريمة فساد قبل هذا التاريخ ولم يتم اكتشافها، بشرط:

• ردّ المال محل الجريمة أو قيمته، مع دفع أي عوائد مترتبة عليه.

• تسديد 5% سنويًا من قيمة المال، تُحسب من تاريخ الجريمة حتى السداد الكامل.

• تقديم كشف دقيق بجميع المعلومات المتعلقة بالجريمة أو أي جرائم فساد أخرى ذات صلة.

• في المقابل، لا تُحرَّك الدعوى الجزائية العامة، ويُعتمد الاتفاق كسند تنفيذي غير قابل للاعتراض.

• تُحدد مدة 3 سنوات لإنهاء التسوية، وفي حال عدم الالتزام، تباشر الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة.

• من يثبت إخفاؤه لمعلومات بعد توقيع التسوية، يُعاد النظر في وضعه، وتُحرك الدعوى ضده دون استعادة الأموال المدفوعة.

• من يبادر بطلب التسوية خلال مهلة محددة من تاريخ صدور القواعد، يُعفى من دفع نسبة الـ 5%.

التسوية مع المحكومين أو من يخضعون لإجراءات قانونية

يمكن لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يخضعون حاليًا للمحاكمة أو التحقيق، التقدم بطلب تسوية وفق شروط خاصة، منها:

• لا تبدأ الهيئة بإجراءات التسوية إلا بعد موافقة الملك بناءً على مبررات رئيس الهيئة.

• لا يشمل هؤلاء الإعفاء من نسبة الـ 5%.

• يمكن للمحكمة المختصة إيقاف الدعوى لحين تنفيذ جميع التزامات التسوية، وعند استيفائها تُعتبر الدعوى منقضية.

• في حال كان الحكم الصادر يتضمن عقوبة بالسجن، يُعفى المحكوم من تنفيذها أو استكمالها بعد إتمام التسوية.

• إذا تبين لاحقًا أن المحكوم قد أخفى أي معلومات متعلقة بالجريمة، يُعاد تنفيذ عقوبة السجن أو استكمال المدة المتبقية، إلا إذا رأت الهيئة أن المصلحة تقتضي استمرار التسوية.

التسوية لمن ارتكب جريمة فساد بعد صدور القواعد

تتيح القواعد أيضًا إمكانية التسوية مع من ارتكب جرائم فساد بعد تاريخ صدورها، بشرط أن يبادر بالتقدم بطلب قبل اكتشاف الجريمة، وفق الضوابط التالية:

• موافقة الملك شرط أساسي للمباشرة في إجراءات التسوية.

• لا يشمل هؤلاء الإعفاء من نسبة الـ 5%.

• المحكمة المختصة قد تُطبق العقوبة بحدها الأدنى أو توقف تنفيذها وفقًا لمقتضيات التسوية.

رفع التقارير الدورية إلى الملك

يلتزم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برفع تقارير دورية إلى الملك تتضمن:

• عدد اتفاقيات التسوية المبرمة.

• الأموال المستردة أو المحصلة من هذه التسويات.

• مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

• أي مقترحات لمعالجة المستجدات المتعلقة بالتسويات بعد تاريخ صدور القواعد.

سريان الاتفاقات السابقة

• لا تؤثر هذه القواعد على أي اتفاق تسوية تم إبرامه قبل صدورها.

• لا يجوز الاعتراض على الاتفاقات السابقة من أي جهة، وتُعتبر الدعاوى الجزائية العامة منقضية بمجرد تنفيذ جميع بنود التسوية.

تاريخ العمل بهذه القواعد

• تُطبق هذه القواعد من تاريخ صدورها، وتصبح مُلزمة لجميع الأطراف.