في نطاق الدعاوى المرفوعة أمام القضاء. يجوز للخصوم تقديم اسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى أمام محكمة. فعلى سبيل المثال الطلب الأصلي والذى يقدمها المدعى, والمذكورة في صحيفة دعوى معينة. والطلب الاحتياطي, وهى طلبات يهدف المدعى من تقدميها إلى صدور حكم فيها.
وهكذا تستند الدعوى القضائية على ثالثة عناصر رئيسية, هم عنرص الأطراف, وعنصر الموضوع, وعنصر السبب بحيث لا يجوز رفع دعوى
جديدة لتتناول ذات الموضوع. وبين ذات الأطراف وبناء على ذات السبب أمام المحكمة. التى أصدرت حكمها في القضية الأولى. أو أمام محكمة قضائية أخرى. وإلا وجب صدور حكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها احراما حجية الأمر المقضي. والتي تعني أن الحكم القضائي له حرمة تمنع من مناقشته ثانية في قضية جديدة.
وتبعا لذلك على المدعي. تبنى قاعدة تقديم كافة اسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى القضائية الواحدة. الذى يتمسك بها أمام المحكمة. بحيث يجب عليه أن يقدم كافة هذه الأسانيد. سواء كانت قانونية أو واقعية أمام القضاء. فلا يجوز رفع ذات الطلب القضائي مرة أخرى بناء عىل سند قانوني أو واقعى لم يسبق تقدميه في القضية الأولى.
ماهي أسانيد الطلبات
عملا بحق الولوج الى القضاء. وتمكين المتقاضي في الفصل في نزاعه. خلال وقت معقول. يتوجب على أطراف الدعوى المدنية. تقديم سائر
أسانيد الطلب القضائي إلى المحكمة, وإلا رفض طلبه. والقاضي المختص الذي ينظر في القضية. له كامل السلطة التقديرية في قبول الطلبات. والدفوع المقدمة على ضوء ملابسات. والظروف الخاصة بكل دعوى على حدة.
على أطراف الدعوى. الالتزام بتقديم الأسانيد الداعمة لإدعاءاتهم. كما أكدت يجب على كل طرف أن يثبت من خلال وسائل الاثبات القانونية الوقائع
المنتجة والمتعلقة بإدعاءاته الجوهرية.
ويرد عبء الإثبات عىل الواقعة التى يتمسك بها الخصم. كأساس لإدعاءاته الأساسية والمقدمة للمحكمة المختصة. وهو ما يقتشي التفرقة بين عبء إدعاء الواقعة وعبء إثباتها بحيث يكون الإدعاء موضوع الطلب القضائي, وللمدعى حرية إثبات هذا الإدعاء على ضوء وسائل الإثبات التى قررها النظام. لذلك على المدعى أن يقدم في دعواه كافة الأسانيد. التى تصلح بطبيعتها أن تؤيد طلبه القضائي المعروض على المحكمة. فلا يجوز تقديم
طلب سبق أن رفضته محكمة أخرى. وهذا كا يطلق عليه في الفقه القانوني قاعدة تقديم كافة أسانيد الطلب القضائي أمام القضاء,
المقصود بأسانيد الطلبات
المقصود بأسانيد الطلبات الأدلة القانونية والواقعية التى تدعم طلبات الخصوم أمام محكمة. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن البينة على من يدعي واليمين على من أنكر. لذلك يتعين لكل طالب حق أن يقدم ما لديه من أدلة لإثبات صحة ما يدعيه. على أن يكون للخصم أن يقدم ما ينفي هذه الأدلة وتقديم دفوعه في مواجهة المدعي فأسانيد الطلبات عبء ثقيل يقع على عاتق طالب الحق.
إن تحديد موضوع ووقائع القضيةالتي يمكن أن تكون موضوع أسانيد الطلب مهمة جدا. ذلك أن لكل قضية شروطها الخاصة فالأسانيد الخاصة بدعوى الأحوال الشخصية. ليست تلك التي يمكن تقديمها في الدعاوى الإدارية أو عند المطالبة بتحقق الالتزام كدعوى مطالبة مالية، أو فسخ عقد النكاح، أو النفقة، الحضانة… وسنحاول التعرض لبعض نماذج أسانيد هذه الدعاوى على سبيل المثال فقط.
الفرق بين الأسانيد والمشفوعات
إن المشفوعات والأسانيد ترد على نفس الموضوع فكلها تتعلق بإثبات الحق الذي يدعيه المدعي في قضيته المرفوعة أمام اقضاء حيث أنه يتوجب عليه إشفاع طلبه بالأسانيد اللازمة والقوية التي تمكن المحمة من التأكد والتثبت من حقيقة دعواه وإلا رفض طلبه.
اسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى
تتجلى أهمية أسانيد الطلبات ومدى خطورته في صحيفة الدعاوى وفي نتيجتها، والقاعدة تقول “أن من يدعي بأمر فعليه إثباته”. ومن يطالب بتنفيذ التزام فعليه إثبات وجوده، ومن يدعي بالتخلص منه فعليا أن يثبته،
دعوى مطالبة مالية
يتعين على المطالب في هذه النوع من الدعاوى من أجل النظر في حقه أن يرفق دعواه بالأسانيد التي يمكن تشفع له في تحقق دعواه، حيث عليه إثبات الالتزام، وفي الجهة الأخرى على الملزم المدين محاولة التخلص من هذه الدعوى، لكن في هذه الحالة فعبء الاثبات يقع على الدائن طالب الحق في إثبات هذا الالتزام للقاضي، في إطار القاعدة الشرعية “البينة على من يدعي واليمين على من أنكر”.
وفي هذه الدعوى يكون دور القاضي حياديا وسلبيا نظرا لتعلق النزاع بمصالح خاصة بأطراف النزاع، حيث يتجلى دوره في تفحص الأسانيد التي قدمت إليه من طرف طالب الحق المدعي ، أي إثبات الواقعة القانونية المنشئة للحق المترتب عنه المطالبة.
دعاوى فسخ النكاح
الزواج ميثاق غليض وترابط شرعي الغاية منه العفاف، ولكن وقد يحدث وأن يصل الزوجين إلى مرحلة التفرقة وقد يحدث ذلك عن طريق قضايا فسخ النكاح، حيث يحدد نظام الأحوال الشخصية السعودي الاجراءات التي يمكن اتباعها من أجل فسخ نكاح، لذلك فمن بين اجراءات الواجب تحققها من طرف طالب الفسخ تضمين الدعوى بأسانيد تمكن القاضي من التأكد من تحقق شروط الفسخ للحكم به.
ويجوز أن تكون أسانيد الطلبات في دعوى فسخ النكاح وسائل الاثبات كافة على حسب نوع السبب الذي أقام عليه المدعي دعواه، مثل حالة إضرار أحد الزوجين بالآخر ضرارا يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية، مثلا حالة هجر الزوج زوجته، من دون عذر مشروع، أو حكمعليه بعقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث السنوات، أو الادمان على المخدرات أو سوء العشرة، لذلك يمكن إثباب هذه الوقائع في أسانيد الطلب بكافة وسائل الاثبات من شهادة الشهود أو القرائن القضائية، أو الخبرة الطبية..
من أجل التوسع في هذا الموضوع، يمكنك الرجوع إلى مقالتنا حول موضوع طريقة تقديم أسانيد طلبات في دعاوى فسخ النكاح.
قضايا حضانة
عند التفرقة بين الزوجين سواء كانت هذه الفرقة عن طريق الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو اللعان فإن بين نتائج القانونية إستحقاق الحضانة، حيث يمكن لأي ذي مصلحة المطالبة بحضانة الأطفال حسب ما يقتضيه النظام، من بين الدعاوى تلك التي يرفعها الزوج على زوجته من أجل إسقاط الحضانة عنها، فعليه إثبات السبب المباشر الذي من أجله يطلب بسقوط الحضانة.
أسانيد الطلبات في ناجز في الدعوى العمالية
تتطلب منصة ناجز أثناء التقديم الالكتروني للدعوى ملء خانة أسانيد الطلبات، وهي تقديم كل ما يستند عليه المدعي في دعواه على حسن نوع كل قضية، فلما تكون الدعوى مطالبة عمالية في ناجز مثلا الأجور ومكفأة نهاية العمل ففي هذه النوع من القضايا يوضح فيها المدعي الدلائل التي يستند عليها الشخص كعقد العمل، وشهادة الشهود في كل نزاع
