جــرت مناقشة اطروحة دكتوراه الموسومة بـ ” التضخم التشريعي في جرائم الوظيفة العامة . للباحث (( محمد هاشم مخلف )) وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق – جامعة النهرين الخميس الموافق (( 2024/4/18 )) حيث هدفت الدراسة الى بيان دور المشرع العراقي في تنظيم النصوص التي تحكم الجرائم الوظيفية سواء في قانون العقوبات او القوانين الخاصة.
وبينت الدراسة اهمية البحث في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة لأنها تمثل واجهة الدولة واداتها، في ظل تنامي وتطور وتعقد الظاهرة الاجرامية في المجال الوظيفي؛ والتي يقابلها كثرة النصوص القانونية التي لم تستطع الحد من تلك الجرائم، والتي لا بد من ايجاد المعالجة الحقيقة لها ومنحها الفاعلية الكافية لمواجهة تلك الجرائم، وتوصلت الدراسة الى وجود تضخم تشريعي في جرائم الوظيفة العامة وذلك لعدة اسباب اهمها عدم مراعاة اصول صياغة النص العقابي ، وان التضخم التشريعي في جرائم الوظيفة العامة قد ادى الى هدر المبادئ الاصيلة في القانون الجنائي وكذلك أوجد تداخل في الاختصاصات وتعقد في الاجراءات واربك العمل الاداري والقضائي، كما واقترحت الدراسة ضرورة المراجعة الشاملة للنصوص القانونية ذات الصلة، وترشيد التشريعات الا للضرورة واخذ مجلس الدولة دوره بقياس اثر التشريعات قبلها سنها.
تشكلت لجنة المناقشة
1 – أ.د. احمد كيلان عبد الله (( رئيسا ))
2 – أ.د. سلمى طلال عبد الحميد (( عضوا ))
3 – أ.د. كاظم عبد الله حسين (( عضوا ))
4 – أ.د. سجى محمد عباس (( عضوا ))
5 – أ.م.د. ميسون خلف حمد (( عضوا ))
6 – أ.د. هدى هاتف مظهر (( عضو و مشرفا ))
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها بتقدير ” جيد جدا .
